كيف تحسبون حاجتكم إلى رأس المال العامل؟

«مقاولتي مربحة، لكن الحساب البنكي فارغ دائمًا.» إذا كانت هذه الجملة تعنيكم، فالجواب غالبًا ما يكمن في الحاجة إلى رأس المال العامل.

ما هي الحاجة إلى رأس المال العامل؟

تمثل الأموال المجمَّدة في دورة الاستغلال. تشترون السلع، تخزّنونها، تبيعونها، ثم تنتظرون أداء الزبون. وطوال هذه المدة، أنتم تُسبّقون المال. أما المورّدون فيمنحونكم آجالًا تعوّض جزءًا من هذا التسبيق.

صيغة الحساب

• المخزون: السلع، المواد الأولية، المنتجات التامة أو قيد الإنجاز؛
• ديون الزبناء: فواتير صادرة لم تُحصَّل بعد؛
• ديون المورّدين: فواتير متوصَّل بها لم تُؤدَّ بعد.

لتحليل أشمل، تُضاف الديون الأخرى المرتبطة بالاستغلال (الضريبة على القيمة المضافة، الديون الاجتماعية)، لكن العناصر الثلاثة أعلاه تفسر الجزء الأكبر.

مثال مرقَّم

مقاولة توزيع تحقق رقم معاملات سنويًا قدره 3 ملايين درهم دون رسوم. عند اختتام السنة:

على المقاولة إذن أن تموّل بشكل دائم 500 000 درهم لتسيير نشاطها. وبالمقارنة مع رقم المعاملات: 500 000 ÷ 3 000 000 × 360 = 60 يومًا من رقم المعاملات.

لماذا ترتفع الحاجة مع النمو؟

إذا ارتفعت المبيعات بـ 30٪، يرتفع المخزون وديون الزبناء بالنسبة نفسها. فتصل الحاجة إلى حوالي 650 000 درهم: يجب إيجاد 150 000 درهم إضافية. ولهذا قد يضع نمو سريع غير مُستبَق مقاولةً مربحة في وضعية صعبة.

التعبير عنها بالأيام

للقيادة، تُتابَع ثلاثة آجال:

• أجل أداء الزبناء = ديون الزبناء ÷ رقم المعاملات بجميع الرسوم × 360؛
• أجل أداء المورّدين = ديون المورّدين ÷ المشتريات بجميع الرسوم × 360؛
• مدة دوران المخزون = متوسط المخزون ÷ تكلفة البضائع المبيعة × 360.

كل يوم يُربَح على هذه الآجال يحرّر سيولة. وبالمغرب، يؤطر القانون رقم 69-21 آجال الأداء بين المقاولات، وهو سند مفيد في التفاوض مع زبنائكم.

خمس رافعات لتقليصها

1. الفوترة بسرعة أكبر: كل يوم تأخير في إصدار فاتورة هو يوم خزينة ضائع.
2. التذكير بشكل منهجي: مسطرة تذكير بسيطة (اليوم 1، اليوم 15، اليوم 30) تقلص التأخيرات بشكل كبير.
3. طلب تسبيقات على الطلبيات الكبيرة أو المشاريع الطويلة.
4. ضبط المخزون: تحديد المواد الراكدة وتقليص مخزون الأمان المبالغ فيه.
5. التفاوض مع المورّدين: الآجال، الأداء على دفعات، توريدات أصغر وأكثر تواترًا.

كيف تُموَّل؟

الحاجة إلى رأس المال العامل حاجة دائمة: يُستحسن تمويلها بموارد مستقرة (أموال ذاتية، قدرة على التمويل الذاتي). أما الحلول قصيرة الأجل — التسهيلات البنكية، الخصم، تحويل الفواتير — فتسمح بتغطية التقلبات، لكن لها تكلفة يجب إدماجها في حساب المردودية.